ما حكم زراعة البنج والكوكايين، مع العلم أنها تستخدم كأدوية للعلاج، وكذلك في الأسلحة، والدولة تُعطي تراخيص لأناس معيّنين لزراعة مساحات معيّنة من البنج، فإذا كان عقد المزارعة بين مالك الأرض وشركة الأدوية، فما الحكم؟

هل «الاستزراع السمكي» زراعة الأسماك في الأحواض تأخذ أحكام المزارعة، مع العلم أنها تحتاج إلى مكان وأحواض وغذاء للأسماك ومهندس زراعي يقوم برعاية تربية الأسماك؟

إذا كان لدى شركة من شركات القطاع الخاص بساتين أشجار وتحتاج إلى تمويل رعاية الشجر وسقيه وتهذيبه ومعالجة الآفات التي تضر به، فإنها بدلاً من أن تقترض بفائدة أو تصدر سندات دين بفائدة، فإنها تطلب من مؤسسة مالية وسيطة أن تقوم بعمل الترتيبات اللازمة لإصدار صكوك مساقاة تستخدم حصيلة إصدارها في دفع تكاليف رعاية هذه الأشجار وما ذكر معها، وبمقتضى هذه الصكوك يكون حملة الصكوك هم المساقي بماله وتكون الشركة هي مالكة للشجر، وتقسم الثمار بين حملة الصكوك ومالك الشجر بالنسبة المتفق عليها، وهذه الصكوك تقبل التداول لأنها تمثل حقوق ملكية موجودات، فما حكم هذه الصورة؟

شخصٌ قَدّم مزرعةً فيها برتقال وليمون، مقابل عمل من شخص آخر لرعاية المحصول وسقيه وحراسته، على نسبة خمسين بالمئة من الخارج، بدون تقييد بمدّة، فهل هذه مساقاة صحيحة؟

إذا تم السقي بواسطة البواكي، وهي أحواض تلتف حول الشجرة بحيث يصل عرضها إلى متر ونصف، بينما يبلغ طولها حوالي ثلاثين متر، ثم يتم إحضار خراطيم المياه و توصيلها لها بحيث يتم تثبيتها على الجذور بشكل مباشر مع مراعاة عدم جعل مسافات بين البواكي، وعندما تكبر الشجرة، فإن عرض الباكية يتسع معها أيضاً ومع الوقت يتحول الباكية إلى حوض عادي، ولكن يعيب هذه الطريقة ملامسة الماء لجذوع الأشجار مباشرة، مما يؤدي إلى إصابة الشجرة بمرض التصمغ إذا لم يتم تلقيحها بالأدوية المضادة لهذا المرض، بالإضافة إلى كشف الجذور الموجودة في التربة بسبب قوة اندفاع المياه، فهل يلزم على الساقي التلقيح بالأدوية؛ لأنّ سقاءه أدى إلى الضرر بالأشجار، وهل يجب موافقة صاحب الأرض على هذه الطريقة مسبقاً، وهل يجب هدم البواكي بعد انتهاء الموسم؟

إذا تم السقي عن طريق الأحواض، وذلك بإنشاء أحواض كبيرة الحجم، يسع كل منها حوالي ستة أشجار مثمرة، وتتم عملية الري من خلال وضع كمية من الماء داخل الأحواض حتى تمتلئ تماماً، بالتالي فهي تحتاج لعقد السقاية قبل الزراعة؛ لأن إعداد الأحواض يكون قبل الزراعة، فيكون العقد على جهالة في المزروع، فهل يُمكننا إعداد عقد للمساقاة في هذه الحالة؛ لأنه قبل الزراعة، وهل بعد انتهاء السقاية يجب هدم هذه الأحواض من قبل الساقي؟

هل يجوز عمل عقد للمساقاة لأراضي الدولة، فإن وزعت الدولة الأراضي المشجرة على مَن يساقي عليها وفق حصة معلومة من ثمر هذه الأراض، كأشجار الزيتون والصنوبر التابعة للدولة، فما حكم هذه الصورة؟

هل يمكن لشركة أن تتخصص في السّقي وأن تعمل كطرف عامل في عقد مساقاة مع أصحاب الأراضي بتمويل من بنك؟

حمامات ماعين مثلاً في الأردن منطقة سياحية معروفة، فهل يجوز للدّولة أن تملّكها لأحد معيّن ليقوم بإحيائها واستثمارها وعمل مشاريع سياحية فيها؟