في الزراعة المائية لا تنمو النباتات في التربة، ولكن مباشرة في الماء بمكونات معدنية خارج التربة، فتتم الزراعة المائية في غرف مغلقة أو في بيوت بلاستيكية، أو سطح بيت ونحوه لا في التراب، فيُقَدِّم أحد الطرفين المكان، والآخر يُقدِّم الماءَ والبذرَ ومرّكبات خاصة للزراعة تُوضع مع المياه ليتغذى عليها الشتل، بالإضافة إلى العناية والرعاية، وعادة يكون ذا خبرة في هذا المجال، وقد يقدّم أحدهم المكان مع الماء، والآخر يقدّم الباقي، أو يقدّم أحدهم الموقع والماء وجميع المستلزمات للزراعة المائية، والآخر يكون عليه العمل فقط، وتختلف النسبة من الخارج باختلاف ما يقدّم كل واحد منهم، فما حكم كل هذه الصور؟

قد تملك إحدى الشركات أدوات متطوّرة تكنولوجياً، فتقوم بتقديم البذر والمياه والعمل في الأرض باستخدام طائرات (الدرون) وغيرها من الأدوات المرتبطة بالإنترنت، حتى تمكنهم من العناية ومراقبة المزروعات عن بعد التي تقلل من الأيدي العاملة، في مقابل الأرض على المزارع، على نسبة معينة من الخارج يتم الاتفاق عليها؟

هل تصح المزارعة في الفطر، مع العلم أن الفطر له ما يُعرف بالأبواغ التي تكون بمثابة البذور، ثم تخلط هذه الأبواغ في ما يعرف بالكمبوست، وهو منتج يأتي من تحلل المواد العضوية، أو مع مادة النخالة الرطبة أو القش، وتوضع في مكان معتم لمدة معينة، ومن ثَّم تُعرّض لصعقة ضوئية مفاجة (كالبرق)، فيظهر الفطر، فهل نعتبر الأبواغ بمثابة البذر، وهل الفطر الذي هو من الفطريات لا النباتات، يجوز أن تجري عليه عقود المزارعة وننزله منزلة النبات؟

يقوم بعض الناس بتأجير أرضه إلى مزارع لزراعتها بنبات التبغ (الدخان)، وذلك؛ لأنَّ الأرض بعد زراعتها بالتبغ، تكون خصبة بشكل كبير؛ لأنَّ التبغ يحتاج لكميات كبيرة من المياه والكثير من الأسمدة بالتالي يجعل الأرض خصبة بشكل كبير، ليزرعها صاحبها بعد ذلك بالقمح أو الشعير أو غير ذلك، مما تنتج أضعاف عن غيرها من الأراضي، فإذا قدّم الأرض فقط، والمزارع قدّم البذر على أن يكون مستأجراً للأرض، أو يكون على صاحب الأرض الأرض والبذر، والمزارع يكون عليه العمل مقابل نسبة من الخارج بحسب الاتفاق بينهما، فما حكم هذه المزارعة خصوصاً إذا ثبت أن التبغ ليس له أي استخدام مباح؟

يقوم صاحب المشتل بالتعاقد مع مزارع يمتلك خبرة ليقوم بتشتيل البذور بمختلف أنواعها، ثم عندما تصبح شتل أو شجرة يتم بيعها، مقابل نسبة من الخارج يتم الاتفاق عليها، وتختلف باختلاف المشاتل والمزارعين، وفي زراعة المشاتل يتم بيع عين الشتلة أو الشجرة فلا يوجد ثمرة لبيعها، فهل يعتبر هذا من صور المزارعة الصحيحة؟

قد يتعاقد صاحب مشتل مع مزارع مختصّ، مقابل نسبة من الخارج، ويكون عند صاحب المشتل شجر مثل: التين، والعنب، وأشجار الزينة وغيرها، ويكون عمل المزارع أن يأحذ من هذا الشجر ويقص جزء من الأغصان ما يُعرف (بالتعقل)، ثم يضعها في الماء، وبعد ظهور الجذور عليها يزرعها في تربة خاصة حتى تصبح شتل أو شجرة صغيرة، أو أنه بعد قص جزء من الأغصان يركبّها على شجرة أخرى (بتطعيم الشجر)، وثم تباع، فما يباع هو ما تكاثر بالتعقل والشجر المطعم، فهل تصح المزارعة بهذه الصورة؟

لو لجأ المزارع إلى وزراة الزراعة أو إلى البنك واتفق معهم بحيث يقوم البنك أو الوزارة بتمويله بالبذور والمعدّات والسماد للزراعة، على أن تكون الأرض والعمل منه، فما حكم هذه الصورة؟

في بعض المدارس تقوم البلدية بتقدم الأرض والوزارة تقدم البذور والمعدات ومواسير الماء بهدف تعليم الزراعة في المدارس، فهل هذه مزارعة، مع العلم هذا كله تبرع من المدرسة والطالب يتعلم وليس له نسبة من الناتج؟

الزراعة في البيوت البلاستيكية لا تحتاج إلى الارض فقط وإنما تحتاج إلى أدوات وآلات أخرى، فهل هذه الأدوات تأخذ حكم التبع فتكون تبعاً للأرض، أو ممكن أن تكون تبعاً للعامل حسب العرف أو الاتفاق بينهما؟