إن كان العقد بينهما مزارعة على نسبة معيَّنة متفق عليها صحّ على شرط المزارعة، وإن كان بيعاً للوزارة أو البنك للبذر واللوازم له مقابل ثمنا معيناً، فيكون بيعاً، وإن كان مقابل ناتج معين يكون سَلَماً، فأي صور اتفقوا عليها يُمكن إيجاد صورتها الشرعية إن كانت مباحة، والله أعلم.