إذا كان لدى شركة من شركات القطاع الخاص بساتين أشجار وتحتاج إلى تمويل رعاية الشجر وسقيه وتهذيبه ومعالجة الآفات التي تضر به، فإنها بدلاً من أن تقترض بفائدة أو تصدر سندات دين بفائدة، فإنها تطلب من مؤسسة مالية وسيطة أن تقوم بعمل الترتيبات اللازمة لإصدار صكوك مساقاة تستخدم حصيلة إصدارها في دفع تكاليف رعاية هذه الأشجار وما ذكر معها، وبمقتضى هذه الصكوك يكون حملة الصكوك هم المساقي بماله وتكون الشركة هي مالكة للشجر، وتقسم الثمار بين حملة الصكوك ومالك الشجر بالنسبة المتفق عليها، وهذه الصكوك تقبل التداول لأنها تمثل حقوق ملكية موجودات، فما حكم هذه الصورة؟