المبالغ المحتجزة بغرض توثيق التّعامل: مثل هامش الجدية، وهو المبلغ المُقدّم تأكيداً للوعد الملزم لتغطية ضرر النكول، فهل زكاته على الجهة التي قدّمته، إذا أُودع في حساب جارٍ أم على الجهة التي احتجزته؟

ما حكم الأموال المحتجزة لتوثيق التعامل على الوكالات الحصرية، وتعني قيام شخص بتسويق بضائع وسلع معينة في نطاق جغرافي محدّد على وجه الحصر بحيث لا يُشاركه أحد في تسويقها، مقابل حجز مال له كتأمين، وفي الوقت نفسه يملك الموكِّل أن يبيع السّلع في المنطقة نفسها مع حفظ حقِّ الوكيل الحصري، فما حكم زكاة هذه الأموال المحتجزة كتأمين؟

قد تكون أموال للشركات ممنوعة من التصرف بها؛ لقيود قانونية، وهي الأموال المودعة لدى الدولة غالباً، بناءً على رغبة جهات الإشراف والرقابة، فتُودع تللك الأموال لدى جهات إشرافية ورقابية، من أجل تحقيق أغراض قانونية ومالية، ويُمنع الشخص المُودع من التصرُّف في هذه الأموال طيلة فترة الحجز، فهل فيها زكاة؟

هل يوجد زكاة على التأمين الابتدائي للدخول في المناقصات والتأمين التنفيذي للمناقصات؟

دأبت بعض الشركات على إنشاء ما يسمّى بصندوق المدّخرات للموظفين، حيث يتم تخيير الموظف في أن يدّخر جزءاً من مرتّبه في هذا الصندوق وتقوم الشركة بدورها بوضع مبلغ مساوٍ للمبلغ الذي يدّخره الموظف، وقد يكون إجبارياً، والفكرة أولاً وأخيراً هي فكرة ادخار، بحيث لو أنّ الموظف قرر الخروج من الشركة لسبب أو لآخر فإنّه يحصل على مدّخراته التي استُقطعت من مُرتّبه مضاف إليها مثلها من قِبل الشركة كمساعدة له في شق طريق جديد بعد مغادرة الشركة، مع العلم أنه يمكن الانسحاب من الاشتراك في هذا الصندوق في أي وقت يشاء الموظف، فهو غير ملزم بالانتظار إلى أن يخرج من الشركة، فما حكم زكاة هذا المال المدخر؟

هل تجب الزّكاة في النقود المدّخرة في صندوق إسكان المعلمين أو صندوق إسكان الجيش، بأن يشترك المعلم أو العسكري في صندوق الإسكان، ثم يتم اقتطاع مبلغ معيّن منه شهرياً، وبعد فترة يصبح في رصيده في الصّندوق مبلغًا معينًا، فهل تجب الزكاة في هذا المبلغ؟

مَن كان لديه مال لم يبلغ النصاب، ولديه مال عند الحكومة من ضرائب أو مكافآت متأخّرة الصّرف إن جُمع الكلّ بلغ النصاب، فهل عليه زكاة؟

هل تجب الزكاة في التأمين الإجباري وصندوق التوفير الإجباري؟

نملك أراضي زائدة عن بيت السكنى، نستفيد من زراعتها، وقيمتها أكثر من نصاب الزكاة، فهل يجوز لنا أخذ الزكاة؟