هذه التأمينات، هي كفالات مالية تُقدّم لإثبات مصداقية وجدية مقدّمها للجهة المُتعاقد معها، وحفظاً لحقهم في التبادلات المالية بينهم، فتكون بمعنى الرهن لحفظ حق صاحب الدين، فتكون ملحقة بها معنى، فلا يقدِّر على التصرُّف بها؛ لتعلُّق حقّ مَن تعاقد معه فيها، وبالتالي تكون مملوكةً له رقبةً لا يداً، فلا تجب الزكاة فيها إلا بعد فكِّها، بحيث تُصبح مملوكةً له يداً أيضاً، فتجب حينئذٍ الزكاة فيها عن كلِّ السنوات السابقة، ففي الأصل3: 175: «وعلى الراهن زكاة الطوق ـ أي الرهن ـ لما مضى»، والله أعلم.