قد تكون أموال للشركات ممنوعة من التصرف بها؛ لقيود قانونية، وهي الأموال المودعة لدى الدولة غالباً، بناءً على رغبة جهات الإشراف والرقابة، فتُودع تللك الأموال لدى جهات إشرافية ورقابية، من أجل تحقيق أغراض قانونية ومالية، ويُمنع الشخص المُودع من التصرُّف في هذه الأموال طيلة فترة الحجز، فهل فيها زكاة؟