أقول وبالله التوفيق: إذا كان الإناءُ صغيراً بحيث يمكن رفعُهُ، يرفعُهُ بشمالِه، ويصبُّهُ على كفِّهِ اليمنى، ويغسلُها ثلاثاً، ثمَّ يصبُّ بيمينِهِ على كفِّه اليسرى. وإن كان كبيراً بحيث لا يمكنُ رفعُه، فإن كان معه إناءٌ صغير، يرفعُ الماءَ ويغسلهُما ثلاثاً: أي بأن يرفعه بشماله فيغسل اليمين، ثم بيمينه فيغسل الشمال. وإن لم يكن معه إناء يغرف به فإنه يُدْخِلُ أصابعَ يده اليسرى مضمومة في الإناء، ولا يدخلُ الكفّ؛ لأنه لو أدخل الكفّ صار الماء مستعملاً ـ أي صار الماء الملاقي للكف مستعملاً إذا انفصل لا جميع ماء الإناء ـ، ويصبُّ الماءَ على يمينه، ويدلِّكُ الأصابعَ بعضَها ببعض يفعلُ هكذا ثلاثاً، ثم يدخلُ يمناهُ في الإناءِ بالغاً ما بلغ. وما روي عن أبي هريرة ، قال : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنَّ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنّه لا يدري أين باتت يده»، في صحيح مسلم 1: 233، وصحيح ابن خزيمة 1: 74، وصحيح ابن حبان 3: 345. فإنه محمول على ما إذا كان الإناءُ صغيراً أو كبيراً ومعهُ إناءٌ صغير، فإنه يكره له الغمس في هذه الحالة، أما إذا كان الإناءُ كبيراً، وليس معه إناءٌ صغير، فإنه يُدْخِلُ أصابعَ يده اليسرى مضمومة في الإناء، فإنه  نهى عن الغمس، والنهي العاري عن التأكيد يقتضي التحريم، فكيف وقد أكد بالنون، فينبغي أن يجب غَسّل اليد نظراً إلى أول الحديث؛ احترازاً عن الغمس المحرم، إلا أنا عدلنا عن الوجوب؛ نظراً إلى آخره. فإنه  أشار بتعليله إلى توهم النجاسة، ومن شك في النجاسة، يستحب له غسلها، ولا يجب؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، فإذا انتفى الوجوب لمانع، ثبت ما دونه، وهو السنة، وكل ذلك إذا لم يعلم على يده نجاسة، أمَّا إذا عَلِمَ فإزالةُ النَّجاسةِ على وجهٍ لا يفضي إلى تنجيسِ الإناء أو غيرِهِ فرضٌ. ينظر: الجوهرة النيرة، 1/5، والبحر الرائق، 1/17، وعمدة الرعاية 1: 62، وشرح الوقاية ص80، والله أعلم.