أقول وبالله التوفيق: ينتقض الوضوء بالنوم مضّجعاً، أو متكئاً، أو مستنداً إلى شيءٍ، بحيث لو أزيل عنه ذلك الشيء لسقط: والنَّوم مضّجعاً ـ أي أن ينام واضعاً جنبيه على الأرض ـ، والنوم متكئاً ـ أي بأحد وركيه ـ، أمّا إذا نام متربعاً، أو متوركاً، أو نام في الصلاة قائماً، أو راكعاً، أو قاعداً، أو ساجداً، فلا ينتقض وضوءه؛ لأن في النوم على هذه الهيئات لا يبلغ الاسترخاء غايته، بخلاف الصور الأولى. والنعاس نوعان: ثقيل: بأن لا يسمع ما قيل عنده. وهو حدث في حالة الاضطجاع. وخفيف: بأن يسمع ما قيل عنده. وهو ليس بحدث في حالة الاضطجاع. فعن ابن عباس : «إنه رأى النبي  نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ، ثم قام يصلى فقلت يا رسول الله، إنك قد نمت. قال: إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله»، في سنن الترمذي 1: 111، وسنن أبي داود 1: 52، وسنن الدارقطني 1: 159، ومسند أبي يعلى 4: 477، ومسند عبد بن حميد 1: 220، والمعجم الكبير 12: 157، قال ابن الملقن في الخلاصة 1: 53: وهو ضعيف. وفي مجمع الزوائد: رجاله موثقون. ينظر: إعلاء السنن 1: 129. وعن أبي هريرة  قال: «ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ»، في سنن البيهقي الكبير 1: 122، قال ابن حجر في التلخيص 1: 120: إسناده جيد، وهو موقوف. وعن عمرو شعيب عن أبيه عن جده قال : «ليس على من نام قاعداً وضوءً حتى يضع جنبه إلى الأرض»، في الكامل6: 467، قال القاري في فتح باب النقاية 1: 66: هذه الأحاديث وإن كان بانفرادها لا تخلو عن ضعف، إلا أنها إذا تعاضدت لم تنزله عن درجة الحسن، ولم يعارضه صريح مثله، فيجوز العمل به. وعن علي بن أبي طالب ، قال : «وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ»، في سنن أبي داود 1: 52، وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي. كما في نصب الراية 1: 45، إعلاء السنن 1: 130. وعن ابن عمر  قال: «مَن نام مضطجعاً وجب عليه الوضوء، ومن نام جالساً فلا وضوء عليه» في مسند الشافعي 1: 228. ينظر: عمدة الرعاية 1: 76، وتبيين الحقائق 1: 10، ومجمع الأنهر 1: 20، والاختيار1: 15، والله أعلم.