نعم يعد الإكراه عذراً مبيحاً للفطر في رمضان، وقد يكون الإكراه مرخصاً للفطر: وهو الإكراه على إفطار صوم شهر رمضان بالقتل في حق الصحيح المقيم؛ فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))، في سنن ابن ماجه 29:5، وصحيح ابن حبان 87:11، والصوم له أفضل، حتى لو امتنع عن الإفطار حتى قتل يثاب عليه؛ لأن الوجوب ثابت حالة الإكراه، وأثر الرخصة في الإكراه في سقوط المأثم بالترك لا في سقوط الوجوب، بل بقي الوجوب ثابتاً والترك حراماً، وإذا كان الصوم واجباً حالة الإكراه والإفطار حراماً كان حق الله تعالى قائماً، فهو بالامتناع بذل نفسه لإقامة حق الله تعالى طلباً لمرضاته فكان مجاهداً في دينه فيثاب عليه. وقد يكون الإكراه مبيحاً مطلقاً بل موجباً للفطر: وهو الإكراه على إفطار صوم شهر رمضان بالقتل في حق المريض أو المسافر، والأفضل هو الإفطار، بل يجب عليه ذلك، ولا يسعه أن لا يفطر حتى لو امتنع من ذلك، فقتل يأثم. والفرق بينهما: أن في الصحيح المقيم الوجوب كان ثابتاً قبل الإكراه من غير رخصة الترك أصلاً، فإذا جاء بالإكراه وأنه من أسباب الرخصة، فكان أثره في إثبات رخصة الترك لا في إسقاط الوجوب، فكان الوجوب قائماً، فكان حق الله تعالى قائماً، فكان بالامتناع باذلاً نفسه لإقامة حق الله تعالى فكان أفضل، كما في الإكراه على إجراء كلمة الكفر والإكراه على إتلاف مال الغير، أما في المريض والمسافر فالوجوب مع رخصة الترك كان ثابتاً قبل الإكراه فلا بد وأن يكون للإكراه أثر آخر لم يكن ثابتاً قبله، وليس ذلك إلا إسقاط الوجوب رأساً وإثبات الإباحة المطلقة، فنزل منزلة الإكراه على أكل الميتة وهناك يباح له الأكل، بل يجب عليه وكذا هنا، ينظر: بدائع الصنائع 2: 97.