رجل توفاه الله تعالى، وله ولدان وبنتان، وكان يمتلك قطعتي أرض ومباني ومنزله الذي يسكن به، فأعطى الذكور كل واحد منهم قطعة أرض ليبني بيتًا عليها ويتزوج فيه، وهذا ما حدث بالفعل أثناء حياته، وأوصى بأن منزله الذي كان يعيش به يكون للبنتين بعد وفاته وكانت الوصية أمام الأم، ولكن بعد الوفاة اعترض الذكور على إعطاء البيت للبنات، وقالوا أنه يدخل ضمن الميراث، ثم استقروا في النهاية على تقسيم البيت نصفين، نصف للذكور والآخر للإناث، وتم التقسيم بالفعل، وبعد ذلك وجدت إحدى البنات في نصيبها من البيت ورقة «وصية مكتوبة» بخط اليد من والدها يقر فيها بأن البيت للبنتين بوصية شرعية موقعة من المتوفى، ولكن لا يوجد بها توقيع شهود، ما حكم الشرع في ذلك؟