أقول وبالله التوفيق: ذكر في البحر1: 289: وإمامة الألثغ لغيره ذكر الفضيلي أنها جائزة وصحح في المجتبى عدم الجواز،  وفي رد المحتار1: 582: وفي الظهيرية وإمامة الألثغ لغيره تجوز، وقيل لا، ونحوه في الخانية عن الفضلي. وظاهره اعتمادهم الصحة، وكذا اعتمدها صاحب الحلية، قال لما أطلقه غير واحد من المشايخ من أنه ينبغي له أن لا يؤم غيره، ولما في خزانة الأكمل: وتكره إمامة الفأفاء اهـ ولكن الأحوط عدم الصحة كما مشى عليه الحصكفي ونظمه في منظومته تحفة الأقران، وأفتى به الخير الرملي وقال في فتاواه: الراجح المفتى به عدم صحة إمامة الألثغ لغيره ممن ليس به لثغة، والله أعلم.