لا يعتبر اختلاف المطالع على المعتمد، ومعناه: أنه إذا رأى الهلال أهل بلدة ولم يره أهل بلدة أخرى يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيفما كان، حتى إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوماً وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوماً يجب عليهم قضاء يوم، وعليه أكثر المشايخ كما في تبيين الحقائق 1: 321، ونص عليه الإمام النَّسَفيّ في كنز الدقائق 1: 321، والعلامة إبراهيم الحلبي في ملتقى الأبحر 1: 239، وقال العلامة ابن الهمام في فتح القدير 2: 313: ((وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس، فيلزم أهل المشرق رؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب)). وقال العلامة الشرنبلالي في الشرنبلالية 1: 201: ((هو ظاهر المذهب، وعليه الفتوى كما في ((البحر)) عن ((الخلاصة))، وقال في ((الكافي)): ظاهر الرواية لا عبرة باختلاف المطالع))، ومثله قال شيخ زادهة في مجمع الأنهر 1: 239. وقال العلامة ابن عابدين في تنبيه الغافل ص110: ((لا عبرة باختلاف المطالع في الأقطار إلا عند الشافعي)). وقال في تنبيه الغافل ص107: ((المعتمد الراجح عندنا أنه لا اعتبار باختلاف المطالع، وهو ظاهر الرواية، وعليه المتون كالكنز وغيره، وهو الصحيح عند الحنابلة كما في الإنصاف 3: 273، وكذا هو مذهب المالكية ففي مختصر خليل وشرحه للشيخ عبد الباقي: وعم الخطاب بالصوم سائر البلاد إن نقل ثبوته عن أهل بلد بهما ـ أي بالعدلين، ـ والرواية المستفيضة عنهما ـ أي عن الحكم برؤية العدلين ـ أو عن رؤية مستفيضة))، ويستدل على ذلك بعموم الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا) معلقاً لمطلق الرؤية في قوله: (لرؤيته)، وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية، فيثبت ما تعلّق به من عموم الحكم فيعم الوجوب، كما في فتح القدير 2: 313، وحاشية التبيين 1: 316.