أقول وبالله التوفيق: الماء الذي خالطه مائع طاهر له أربع حالات:الأولى: إن كان المائع لا وصف له يخالف الماء بلون أو طعم أو ريح: كالماء المستعمل: فإن العبرة لغلبة الوزن، فإن اختلط لتران من الماء المستعمل بلتر من الماء المطلق، لم يجز الوضوء ولا الاغتسال به، وإن استويا في الوزن، أخذ حكم المغلوب احتياطاً، فلا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به. واعتبار الغلبة هذا يجري فيما لو ألقي الماء المستعمل في المطلق، أو انغمس الرجل فيه، أو غمس يديه أو رجله؛ لأنه لا يستعمل منه إلا ما تساقط عن الأعضاء أو لاقى الجسد فقط، وهو بالنسبة لباقي الماء قليل. الثانية: إن كان للمائع وصف واحد: كماء القرع، وماء البطيخ، فإن ماءها لا يخالف الماء المطلق إلا في الطعم، فإن ظهر هذا الوصف منه، فإنه يصير طاهرا غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به. الثالثة: إن كان للمائع وصفان: كاللبن فيه وصفان: اللون والطعم، ولا رائحة له، فإن ظهر منه وصف واحد، فإنه يصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به.الرّابعة: إن كان للمائع ثلاثة أوصاف: كالخلّ له لون وطعم وريح، فإن ظهر منه وصف واحد فلا يضر، أما إن ظهر منه وصفين، فإنه يصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به. ينظر: مراقي الفلاح، ص26-27، وحاشية الطحطاوي على المراقي، ص19-20، وبدائع الصنائع، 1/16، والاختيار، 1/20، واللباب، 1/18-19، والهدية العلائية، ص39-40، والله أعلم.