أقول وبالله التوفيق: هو الماء الذي لم يخالطه ما يصير به مقيداً، أو هو الذي بقي على أوصافه التي خلقه الله تعالى عليها، من غير أن يتغير طعمه ولونه وريحه، أو هو كل ماء لو نظر إليه الناظر سمّاه ماءً على الإطلاق: كماء السماء، والبحار، والغُدْران، والْحِيَاض، والأودية، والعيون، والآبار، وماء الخليج، والجدول، والنهر. وحكم الماء المطلق: أنه يزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن، ويزيل النجاسة الحكمية وهي الحدث والجنابة، فيجوز الوضوء والاغتسال به، لكن يكره استعماله تنزيهاً على الأصح، إذا شرب منه: هرة أهلية، أو دجاجة مخلّاة، أو سباع الطير، أو سواكن البيوت: كالفأرة، والحية، والوزعة؛ لأن مثلها لا يتحامى عن النجاسة، وهذه الكراهة عند وجود الماء المطلق فقط، وإلا فلا كراهة أصلاً. فعن أبي قتادة : «أنه دخل على كبشة بنت كعب، قالت: فسكبت له وضوءاً، قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات»، في سنن الترمذي 1: 153، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود 1: 67، موطأ مالك 1: 22. ينظر: حاشية الطحطاوي ص22، والمراقي ص21-22، والله أعلم.