لا يعد الإكراه مانعاً من موانع إفطار الصائم، حتى لو أكره الصائم على سبب من أسباب الفطر، فإنه يفسد صومه، لكن لا كفارة عليه؛ لأن معنى الركن قد فات؛ لوصول المغذي إلى جوفه بسبب لا يغلب وجوده، ويمكن التحرز عنه في الجملة فلا يبقى الصوم؛ ولأن المقصود من الصوم معناه وهو كونه وسيلة إلى الشكر والتقوى وقهر الطبع الباعث على الفساد، ولا يحصل شيء من ذلك إذا وصل الغذاء إلى جوفه، كما في بدائع الصنائع 2: 90، وضابط المفطرات ص131-132. ويتفرع عليه: 1. لو أكره الصائم حتى صبّ الماء في حلقه، فعليه القضاء ولا كفارة عليه، كما في الأصل 2: 244. 2. لو أكره الصائم على طعام وشراب في رمضان فأكل وشرب، ثم تعمد الأكل والشرب والجماع بعد ذلك، فعليه القضاء ولا كفارة؛ لأن صومه فسد قبل أن يتعمد لشيء من ذلك، كما في ضابط المفطرات ص132-133. 3. لو أن امرأة استكرهها زوجها في شهر رمضان، وهي صائمة، ثم طاوعته بعد ذلك، فعليها القضاء دون كفارة؛ لأن صومها قد كان فسد حين استكرهها، وعلى الرجل القضاء والكفارة، كما في الأصل 2: 211. 4. لو أفطر الرجل مكرهاً بالجماع، فعليه القضاء ولا كفارة، ولو كان الإكراه من زوجته، وانتشار الآلة لا يدل على الطواعية.