لا بد من تعيين المنوي في القضاء، ولا تجوز بمطلق النية؛ لأنها مشروعة في الوقت، وهي متنوعة فكانت الحاجة إلى التعيين بالنية، وكذا الحكم في كل صوم دين: كصوم الكفارات، والنذر المطلق.