الحديث عن حفصة رضي الله عنها في سنن النسائي الكبرى 2: 116، وسنن الدارمي 2: 12، والمجتبى 4: 196، وسنن البيهقي الكبير 4: 213، وسنن الدارقطني 2: 171، وهو موقوف، قال العلامة ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن 9: 114: ((واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه، وحكى الترمذي في ((العلل)) عن البخاري ترجيح وقفه، وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث منهم: ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم وروى له الدارقطني طريق آخر، وقال: رجالها ثقات)). وقال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار 2: 54: ((هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب رضي الله عنه ويختلفون عنه فيه اختلافاً يوجب اضطراب الحديث بما هو دونه، ولكن مع ذلك نثبته ونجعله على خاص من الصوم، وهو الصوم الفرض الذي ليس في أيام بعينها مثل: الصوم في الكفارات، وقضاء رمضان، وما أشبه ذلك؛ لما ذكرنا من رواية الحفاظ لهذا الحديث عن الزهرى رضي الله عنه ومن اختلافهم عنه فيه)).