بالنسبة للحديث المشهور عند الأحناف، ذكر أحد الأفاضل في تعريفه: «أنه ما كان في أصله خبر آحاد، ثم يشتهر ويستفيض في الطبقة التي تلي»، وقال الشيخ أبو زهرة في كتابه «أبو حنيفة»: «الأحاديث المشهورة هي الأحاديث التي تكون الطبقة الأولى أو الثانية فيها آحاد، ثم ينتشر بعد ذلك وينقلها قوم لايُتوهّم تواطؤهم على الكذب»، والذي أُشكل عليّ أنكم في شرحكم للقدوري- وتحديدًا في المجلس رقم (٢)- ذكرتم أن الحديث المشهور حديث آحاد تلقّاه السلف بالقبول، ثم قلتم: فهو يرويه واحد واثنان وثلاثة حاله كحال الآحاد، لكن وجدنا كبار المجتهدين والصحابة والتابعين عملوا به، وعملهم به اتفاق منهم على معناه مع اختلاف شروطهم في تصحيح الحديث، سؤالي: هل الخبر المشهور يكفي فيه الاستفاضة والشهرة فقط، أم لابد من تلقّيه بالقبول والعمل به؟