امرأةٌ كانت حامل وتتابع حملها عند طبيب وليس طبيبة، نظراً لأن بداية حملها كان ضعيف وتأمينها يغطي فقط الأطباء الذكور وهم الأقرب لمكان سكنها، وأيضًا لأنه في البداية ممنوعة من الحركة، وقررت المتابعة عنده لكن وقت الولادة تذهب وتلد على يدي طبيبة؛ لأنه فيه كشف للعورة، في الشهر الخامس توفي الجنين وصادف فترتها الحظر في المحافظات بسبب جائحة كورونا، ولا تستطيع الخروج إلا بتصريح من طبيبها تحديداً، وخوفاً على صحة الحامل من التضرر بالتأخير، حتى لا تصاب بتسمم في الدم إذا لم تسقط الجنين الميت، عملت العملية عند طبيب آخر، وكانت ولادة طبيعية، والمرأة حامل الآن للمرة الثانية وتتابع حالتها عند نفس الطبيب؛ لأن وضع حملها يحتاج لمتابعة، ولأنه على علم بحالتها الأولى وجميع فحوصاتها، معها مجال لتغير وتلد عند طبيبة أنثى، لكن من ناحية أخرى تود المتابعة عند نفس الطبيب؛ لأنه الأعرف بوضعها الصحي أفضل من غيره، ومن ثم تغير المستشفى والطبيب بنهاية الحمل، هل يجوز شرعاً أن تكمل عنده وتلد، أم تفعل كما يقول الشرع أن الطبيبة الأنثى أولى، ثم الطبيبة من أهل الكتاب، ثم طبيب مسلم وهكذا؟