أقول وبالله التوفيق: يجوز إن لم تحصل المفارقة للمجلس بينك وبين التاجر، فيكون ثمن الذهب القديم ديناً في ذمته، وثمن الذهب الجديد ديناً في ذمتك، ثمّ تحصل المقاصّة الحكمية بينكما بدون قبض حقيقي، وهذا جائزٌ في الصرف، والله أعلم.