أقول وبالله التوفيق: الوضوء له فرائض وسنن ومستحبات، لكن لا يوجد له واجبات؛ لئلا يلزم المساواة بين التبعين ـ تبع الصلاة وتبع الوضوء مع ثبوت التفرقة بين الأصليين الصلاة والوضوء ـ؛ وذلك لأن الوضوء أحط رتبة من الصلاة؛ لأنه فرض لغيره، إذ هو شرط، والشروط أتباع، والصلاة فرض لعينه. فلو قلنا بالوجوب في مكمل الوضوء: كما قلنا بالوجوب في مكمل الصلاة، يلزم التسوية المذكورة، فقلنا: بالسنة في مكمل الوضوء؛ إظهاراً للتفاوت بينهما، وشبهوا هذا: بأن غلام الوزير لا بد من أن يكون أدنى حالاً من غلام الأمير؛ لكون الوزير أدنى رتبة من الأمير. والأوجه أن يقال: أن عدم الوجوب في الوضوء؛ لعدم ما يثبته، وهو أن يوجد دليل قطعي الثبوت ظني الدلالة، أو ظني الثبوت قطعي الدلالة. ينظر: التوضيح شرح مقمة أبي الليث، والله أعلم.