السؤال
شخص تقدم لدى بنك صفوة الإسلامي للحصول على قرض من أجل البناء، فأخبره البنك أنهم سيُعطونه قرضًا بقيمة «عشرين ألف وخمسمائة دينار» كأسهم «أي يجعلونه يشتري أسهمًا بهذا المبلغ» ثم يعرضون هذه الأسهم للبيع ، وهي قد تربح عن العشرين ألف وخمسمائة ، وقد تخسر ، وبعد بيعها لطرف ثالث ، ويقومون بإعطاء هذا الشخص قيمة بيع تلك الأسهم نقدًا ، فهل هذا القرض وبهذه الصورة جائز شرعًا وليس فيه إثم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: هذا القرض صحيح شرعًا، والله أعلم.