أقول وبالله التوفيق: الضابط فيه: أنَّ كُلَّ نجسٍ إذا خرج من بدن الإنسان الحيّ، فهو ينقض الوضوء، إذا بلغ موضعاً يجب غَسلُهُ، إمّا في الوضوء أو في الغُسّل. والمعنى فيه أنه خارج نجس وصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فكان حدثاً: كالخارج من السبيل؛ وهذا لأن الحكم للخارج دون المخرج. ودليله: ما أخرجه الدارقطني في سننه عن أبي سعيد الخدري  مرفوعاً: «إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ أَوْ قَلَسَ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ». وما أخرجه الدارقطني في سننه، عن تميم الداري  مرفوعاً: «الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ». وقد تظافر معه حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ. قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: قَالَ أَبِي: ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ». قال الكاساني في البدائع 1: 24: «والأخبار في هذا الباب وردت مورد الاستفاضة، حتى روي عن عشرة من الصحابة أنهم قالوا مثل مذهبنا». وينظر: المبسوط، 1: 76، وتبيين الحقائق، 1: 7-8، والاختيار، 1: 14-15، والله أعلم.