الجماع في أحد السبيلين يوجب القضاء والكفارة وإن لم ينزل، ويجب القضاء فقط بالجماع في غير فرج أو ميتة أو بهيمة أو بالتقبيل أو اللمس إن أنزل، وإن لم ينزل لا يجب القضاء، ولا يجب قضاء ولا كفارة بالنظر إلى امرأته أو بفكر ولو أنزل، كما في وقاية الرواية ص236-238؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبِّل ويباشر، وهو صائم وكان أملككم لإربه))، في صحيح البخاري 2: 680، والمنتقى 1: 105، وجامع الترمذي 3: 107. وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت))، في صحيح البخاري 2: 680. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ((إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب))، في سنن أبي داود 2: 312، قال التهانوي في إعلاء السنن 9: 135: سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص وفي إسناده أبو العنبس الحارث بن عبيد سكتوا عنه، وقال في التقريب: مقبول، وفي فتح القدير 2: 257: إسناده جيد.