أقول وبالله التوفيق: ظهرت مسائل مستجدة متعلِّقة بصحّة صلاة الجمعة في الأماكن المغلقة لدواعي أمنية مثل المؤسسات الحكومية الخاصة بفئة معينة كالبرلمان أو بالسجون بحيث يوجد فيها مسجد، ويصعب دخول الناس من الخارج إليها حفاظاً على أمنها. ومعلوم أنه من شروط صحة الجمعة الإذن العام: وهو أن تفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس، حتى لو اجتمعت جماعة في الجامع وأغلقوا الأبواب وجمعوا لم يجز، كما في رد المحتار2: 152، فلا بد من أي يكون المكان الذي تصلى فيه الجمعة متاحاً للعامة فيه، وهذا الشرط متعلق بأمور منها: الأول: أن يكون هذا المكان صغيراً، بحيث مَن يُصلي فيه الجمعة لا يمتلئ بهم المسجد، وبالتالي لم يأخذ هذا المكان حكم المصر، الذي عرفوه بأن لا يتسع مسجده لأهله، فالأمر متعلق بمقدار من الناس مثله يكفي للجمعة، حتى تصحّ بهم الجمعة، ففي مذهبنا تصح الجمعة بثلاثة أشخاص سوى الإمام، ولكن المكان ينبغي أن يكون مصراً بالوصف المذكور، فلو توفر عدد داخل البناء يتحقق به معنا المصر، اعتبر مصراً حكماً، كما في مسألة القلعة المشهور في المصر قديماً، وهي مكان الحكم، فكان الناس يمنعون من الدخول إليها؛ حفاظاً على أمن من فيها، وأجاز فقهاؤنا صلاة الجمعة، واعتبروها مصراً بمَن فيها، بلا حاجة لدخول الناس إليها. قال في «مجمع الأنهر»1: 166: ناقلاً عن «عيون المذاهب»: ولا يضر غلق باب القلعة لعدوّ أو عادة قديمة؛ لأنّ الإذنَ العام حاصلٌ لأهله، وغلق الباب ليس لمنع المصلّي، ولكن عدم غلقه أحسن، كما في «حاشية الطحطاوي»2: 124، وهذا أولى مما في «البحر» و«المنح»، فليحفظ، كما في الدر المحتار1: 109. والثاني: أن يكون المنع من الدخول يحرم الناس من الصلاة الجمعة؛ لأنها لم يوجد مساجد أخرى يؤذن لها بالصلاة فيها للجمعة، أما إن وجدت المساجد التي يصلي فيها الناس الجمعة، فلا يمنع من إغلاق مكان ما للصلاة فيها لدواعي واضحة. قال ابن عابدين في «رد المحتار»2: 152: وينبغي أن يكون محلُّ النزاع ما إذا كانت لا تقام إلا في محل واحد، أما لو تعددت فلا لأنه لا يتحقق التفويت...». وبهذا ظهر صحة صلاة الجمعة في المؤسسات الحكومية الخاصة المغلقة لدواعي أمنية بصورها المختلفة طالما أنه وجدت ضرورة ظاهرة في ذلك بعد توفر الشروط السابقة، والله أعلم.