حقّ الاميتاز حقّ ماليٌّ معتبر عرفاً، فإن كان يحفظ المالية ولا جهالة فيه كان جائزاً دفع المال في مقابل الحصول عليه، بشرط أن يكون لمنتجات مباحة شرعاً، وإلا كان محرماً، وكسبه خبثاً، والله أعلم.