أقول وبالله التوفيق: المعاملات في أصلها صحيحة شرعية، لكن في مواد البناء يُخشى أن يحدث أثناء التطبيق مشكلة تسبب الربا؛ لأننا نحتاج إلى قبض البنك للبضاعة، قبل أن يقبضها العميل، ولا يُكتفى بالفاتورة فقط، فليتنّبه لهذا، والله أعلم.