أقول وبالله التوفيق: يحصل في كثير من العملات هبوط كبير في قيمة العملة نتيجة ظروف اقتصادية أو سياسة أو عسكرية، وتكون ديون بين الناس قبل الهبوط، فيمكن بناء على قول أبي يوسف  رد القيمة يوم العقد، ولكن هذا فيما لو كان الهبوط كبيراً، أما في النّزول والارتفاع المعتاد في الأسعار، فيرد المقدار المتفق عليه، وإلا لوقعنا في حرج شديد ونزاع كبير. قال شيخنا العثماني في فقه البيوع (2: 733): «لا شَكَّ أن هناك حاجة ماسّة لمعالجة وضع بعض العملات التي وقع فيها انهيار غير عادي، مثل الليرة اللبنانية والتركية والروبل الورسي، فإنّها انخفضت أكثر من مئة في مئة في فترات قصيرة، ولكن لا تنحلّ مشكلتها بربطها بقائمة الأسعار، بل ينبغي لفقهاء العصر أن ينظروا: هل يمكن أن يعتبر مثل هذا الانهيار في حكم الكساد، والحكم بأداء قيمتها من الذّهب أو الفضة؟ لأنّ البلاد التي وقع فيها مثل هذا الانهيار، ترك النّاس التَّعامل فيها بالعملة المحلية، خاصة في المعاملات المؤجلة، ولا يمكن أن ينضبط هذا الحكم بقاعدة عامة، بل ينظر في وضع كلّ عملة حسب ظروفها»، والله أعلم.