أقول وبالله التوفيق: القانون المدني الأردني مأخوذٌ من مجلة الأحكام العدلية في الدولة العثمانية، وهي مستفادة من المذهب الحنفي، وقانون الأحوال الشخصية الأردني مأخوذ من قانون العائلة (الأحوال الشخصية) العثماني، وهو مستفاد من المذهب الحنفي، فكل قوانين الدولة ترجع للمذهب الحنفي، والدولة التي حكمت الأردن هي الدولة العثمانية لمدة أربعة قرون كانت على المذهب الحنفي، وأكثر عبادات الناس من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج مأخوذة من المذهب الحنفي ولا تصح إلا عليه، وهو مذهب واسع جداً، وميسور جداً في التطبيق بحيث يمكن للإنسان أن يؤدي عبادته ومعاملته ونكاحه عليه بدون أي صعاب، وهذا ما يحتاج إليه الناس، ولذلك تكون الفتاوى عندنا سهلة التطبيق على المسلمين، وميسورة للناس، ونقدر من خلال المذهب أن نقدم إسلاماً عملياً للناس، متناسباً مع حياتهم، هذا ما يجعلنا نتمسك بهذا المذهب العظيم الذي يعبد اللهَ عليه ثلاثةُ أرباع المسلمين، وحكمت عامة الدول في التاريخ الإسلامي بهذا المذهب، والله أعلم.