الرواتب المتأخّرة من الديون للآدمي، فإن كان يُرجى دفعها بحيث يغلب على الظنّ أنها سُتدفع له، فيجب عليه زكاتها إن كان ماله بلغ نصاباً عن كلّ المدة الماضية، وإن كان لا يُرجى دفعها له ثم دُفعت له، فلا يجب زكاتها إلا عن سنة قبضها؛ لأنها تُعَدُّ من المال الضمار؛ لأنّها كانت لا يُرجى رجوعها، والله أعلم.