السؤال
رجل متزوج منذ ٢٠ سنة تقريباً و عنده أولاد، وزوجته ترضى أن يتزوج ثانية، ولكن حالياً هو معصر ويستطيع أن ينفق لهذا الأسرة فقط، وسيّدة موسرة وتملك مسكنها الذي تعيش فيها ترغب أن تتزوجه عالمة بحاله ولا تطلب منه سكن ولا نفقة إحساناً منها له حتى يغنه الله تعالى، وزوجته ترضى أن يتزوجها لو لا ينقص من نفقتها الحالي ويقسم الليالي بالعدل، وكلهم يتفقون على هذا ووالد السيّدة أيضًا، فهل يجوز له أن يتزوج في هذا الحال أو يعتبر من الذين لا يعدلون، فلا يجوز له التعدد؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: طالما أن الزوجة الثانية ترضى بعدم السكنى والنفقة جاز ذلك، ولكن يبقى السكنى والنفقة من حقها، وتستطيع أن تطالب بها في أي وقت تريد، ولا تسقط عن الزوج ولو توافقا ابتداء على ذلك؛ لأنها حقها، والله أعلم.