السؤال
أنا طبيب أسنان يأتيني المريض للعلاج فتكون تكلفة علاجه مثلاً (2000) دينار فيدفعها على البطاقة على أن يقسّط البنك له المبلغ على سنة، مع العلم أن عمولة البنك أدفعها أنا الطبيب، أي أن المريض يدفع (1800) مقسّطة و (200) دينار يدفعها الطبيب للبنك، ما حكم ذلك؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يحل شرعًا بناءً على أن العقد بينك وبين البنك، وعقدك مع البنك (1800) د، والبنك يبيعها بـ(2000) د مقسطة فيجوز، والله أعلم.