هذه التراخيص تمنح من الدولة ضمن شروط لصاحبها مثل شهادة وخبرة معينة كما في الصيدلية والمكتب الهندي، أو نظام معين يعطى به رخص للبعض للتكسي أو الباص، وهذا حق مالية معتبر عرفاً، وفيه حفظ للمال، ولا جهالة فيه تفضي للنزاع، فيجوز البيع والتأجير في حق التكسي والباص، وفي الصيدلية ممكن تضمينه ممن توفر فيه الشروط بحيث يستطيع الانتفاع به بما لا يلحق ضرر بالناس، ولا يعرضهم للمخاطرة، بحيث يعمل فيه مختصون، وفي المكاتب الهندسية يمكن الاستفادة منه بما لا ضرر فيه للناس من المختصين، وما تعارفوه، والله أعلم.