لا تعتبر التأشيرات حقوقاً مالية معتبرة شرعاً، فما تأخذه الشركات من مال لا يحلّ لها؛ لأن ما دفع لهم رشوة من مسلم للحصول على حقه في الحج، فيحل للدفع ويحرم على الآخذ، والله أعلم.