صورته: إذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر، فسقطا أو سقط العلو وحده، فباع صاحب العلو حق التعلي فلا يجوز بيعه باتفاق الروايات؛ لأن حقّ التعلي ليس بمال؛ لأن المال ما يمكن إحرازه، والمال هو المحل للبيع، فإن محلَّ البيع هو مال، أو حق يتعلق بالعين، وحق التعلي حق يتعلق بالهواء، والهواء ليس بمال؛ لأن المال ما يمكن قبضه وإحرازه، كما في النهاية8: 29، وفتح القدير6: 340. فكما هو معلوم أن البناءَ قديماً لم يكن متيناً، بحيث يكون البناءُ عليه للعلو فيه من الطمأنينة ما في بناء زماننا؛ لقوته، ولو كان قوياً لأخذ حكم بيع الأرض للبناء عليها؛ لمتانتها، فكان البناء عرضة للانهدام، ولذلك علَّل الفقهاء بأنه حقّ متعلِّق بالهواء؛ لعدم الثقة بديمومة السطح، كما في الأرض، ففي دفع المال في مقابلته إضاعة للمال؛ لعدم حفظ المالية في هذه الصورة. وبالتالي لو كان البناءُ قوياً لا يخشى السقوط فيه، كان له حكم الأرض، فجاز إجراء البيع فيه لتحقُّق الحفظ للمالية، وإن لم يكن البناء قوياً لا يجوز البيع؛ لعدم حفظ المالية في العقد.