السؤال
قد يتم شراء برامج بتراخيص محدّدة لكن لا تحتاج عقودها إلى تجديد: مثل أنظمة للأرشفة يتم شراؤها لعدد محدد من المستخدمين، ويكون العقد مع هذه الشركة بشرط عدد معين من المستخدمين، مع شرط عدم النشر، ولكن بإمكان المشتري أحياناً التّحايل وتشغيل أكثر من المستخدمين المتفق عليهم، فهل هذا الفعل جائز، وهل يجوز بيع هذا البرنامج للآخرين مع أنه اشترى نسخة واحدة فقط، كما أنه يمكن له بيعه مع الاستمرار باستعماله عنده في جهازه؟
الإجابة
هذه البرمجيات حقٌّ ماليٌّ لصاحبها، فلا يجوز التعدي عليها، ويجب الالتزام بالعقد بين الطرفين في عدد المنتفعين أو عدم التجارة بها، حتى لا يلحق ضرراً بصاحبها، وهذا بشرط عدم إلحاق الضرر بالآخرين، والمغالات في الأثمان، والله أعلم.