مؤسسة الضمان هي جهة ثالثة يُدفع لها مبلغ معين من الجهة المؤجرة للموظف ضمن تشريعات من الدولة بحيث تلتزم هذه المؤسسة بدفع رواتب شهرية بعد التقاعد للموظف إلى الموت. فهذه المبالغ التي تدفع شهرياً لمؤسسة الضمان تثبت ديوناً للموظف عليها، تكون مستحقة عليها ضمن القانون المخصص لها، وهي صورة التأمين. وبالتالي يجوز للموظف تعجيل الرواتب الشهرية للضمان ليحصل على الراتب التقاعدي منه، كما مقرر في بعض صور خاصة ضمن القانون. ويجوز للموظف أن يبيع مستحقاته على مؤسسة الضمان من نفس المؤسسة؛ لأنه بيع الدين ممن عليه الدين، ومَن عليه الدين هو مؤسسة الضمان، وهذا البيع يكون محدد ضمن تشريعات خاصة تنظمه تمنع الجهالة، والله أعلم.