أريد شراء سيارة من رجل، فاشتريت السيارة من شركة بالتقسيط على أن أدفع له ما دفع للشركة، وأنا أكمل الباقي للشركة. صورة المسألة: أن يشتري البائع السيارة من الشركة، ثم يبيعها للمشتري بالتقسيط مع زيادة في الثمن، فيقوم المشتري بدفع الثمن الخالي عن الزيادة للبائع، ويدفع الباقي للشركة، فما حكم ذلك؟ (طبيعة العلاقة بين الرجل والشركة كانت: الشركة اشترت السيارة بمبلغ معين ثم باعته السيارة مع زيادة في الثمن)، ما الحكم ؟