يكره أن يأكل الصائم إن شكّ في طلوع الفجر؛ لأنه يحتمل أن الفجر قد طلع فيكون الأكل إفساداً للصوم فيتحرز عنه؛ لقوله صلى الله عليه: ((الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك))، في سنن النسائي الكبرى 3: 468، والمجتبى 8: 230، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 544، وسنن البيهقي الكبير 10: 115، ولقوله صلى الله عليه: ((ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه))، في صحيح البخاري 1: 28، وصحيح مسلم 3: 1219، والذي يأكل مع الشك في طلوع الفجر يحوم حول الحمى فيوشك أن يقع فيه فكان بالأكل معرضاً صومه للفساد، فيكره له ذلك، ولو أكل وهو شاك لا يحكم عليه بوجوب القضاء لمجرد الشك؛ لأن فساد الصوم مشكوك فيه؛ لوقوع الشك في طلوع الفجر والأصل هو بقاء الليل، فلا يثبت النهار بالشك، إلا إذا تيقن بالطلوع وجب عليه القضاء، وكذا إذا تسحَّر وأكبر رأيه أن الفجر غير طالع فلا قضاء عليه على الصحيح؛ لأنه على يقين من الليل فلا يبطل إلا بيقين مثله. ينظر: بدائع الصنائع 2: 105.