أقول وبالله التوفيق: التأمين جائز بصوره المتعددة ما لم يظهر محظور شرعي فيه، سواء كان للسيارات أو للصحة أو الضمان الاجتماعي أو غيرها، وما يأخذون من مال يكون في مقابل ضمان الشركة للضرر الواقع على المؤمن لسيارة أو صحة أو غيرها، وأسباب الربح ثلاثة، ومنها الضمان، ولا يوجد فيه قمار كما يتصوره بعضهم، وبالتالي يكون جائز التأمين الشامل وغيره، والله أعلم.