الظاهر أن تنام من شدة الإعياء، ومثلها يصحّ طواف إن أمرت به وحملوها مباشرة للطواف بدون تأخير، ففي «الجامع» ص321: «إن طافوا بمريض، وهو نائم من غير إغماء، إن كان الطواف بأمره، وحملوه على فوره يجوز، وإن طافوا به من غير أن يأمرهم أو فعلوا بعد أمره بمدّة فلا يجزئه الطواف». أما إن كانت مغمى عليها أجزأ الطواف بنية الحامل ويعتبر طوافاً للحامل والمحمول، ففي «الجامع» ص321: « إن طاف المغمى عليه محمولاً أجزأ ذلك الطواف عن الحامل والمحمول إن نوى الحامل عن نفسه وعن المحمول، ولو كان الحمل بغير أمر المغمى عليه».