زوجة اشتكت على زوجها تطالب بنفقتها ونفقة أولادها، وكانت في تلك الفترة في بيت أهلها، وقضى لها القاضي بالنفقة من راتب زوجها كل شهر، لكن بعد فترة من الزمن رجعت لزوجها وهو الآن ينفق عليهم، وعلى الزوج ديون ويطالبه بها اصحابها ، ولكن بسبب اقتطاع النفقة من الراتب لا يستطيع السداد، فهل هي آثمة لأن النفقة مانعة من وصول حقوق الناس، بحيث لا يستطيع أصحاب الديون أخذ حقوقهم من الراتب؛ لأن القضاء لا يسمح؟