أقول وبالله التوفيق: ليس راتب الزوجة من حق الزوج، وإنما هو مالها الخاص بها، لكن نفقات البيت تتزايد مقابل خروجها من البيت، فيكون من الواجب عليها أن تشارك مع الزوج في النفقة بالمعروف، وينبغي أن ينسق الزَّوجان لذلك حتى لا يتنازعان، وما يبقى من راتبها فهو لها تنفقه بما تَراه مناسباً، ولا يحلّ للزوج الاستيلاء عليه، وعليها أن تدخل أهل الفضل لحلّ مثل هذا النزاع، وفي الصورة المذكورة فإن ما تأخذ الزوجة من زوجها هو استرداد لمالها المغصوب من قبله، وليس أخذاً لمال الزوج، والله أعلم.