يرجع للتشريعات القانونية في هذا الصدد لأنها تمثل مقدار الملكية المالية لمثل هذه الحقوق من الابتكار، وما ضابط التعدي عليها، فإن كان متعدياً عليها، فهو مؤاخذ بقدر تعديه عليها، والله أعلم.