أقول وبالله التوفيق: لا يجوز أخذ القروض الربوية ولو في بلاد غير المسلمين إلا في حالات خاصة فيها ضرورة ظاهرة، ومع ذلك عليهم التأكد من الثقات في بلادهم؛ لأنهم أدرى بحقيقة الأمر، والله أعلم.