حق الابتكار كما عرّفه شيخنا العثماني في بيع الحقوق المجردة ص 121-122: «حقٌّ يحصل بحكم العرف والقانون لمن ابتكر مُخْتَرعَاً جديداً أو شكلاً جديداً لشيء، والمراد من حق الابتكار: أنّ هذا الرّجل ينفرد بحق إنتاج ما ابتكره وعرضه للتجارة، ثم ربّما يبيع هذا الحق إلى غيره، فيتصرّف فيه تصرّف المبتكر الأوّل من إنتاجه للتجارة». وقد يسمّى براءة اختراع؛ وهي سند تمنحه سلطة إدارية مختصّة لمن يطلبها، تتضمن وصفاً للاختراع، ويترتب على منحها لمستحقيها مدّة معينة حق نسبتها إليه، وحمايته من التّقليد والغش، واستغلال الاختراع، ما لم يصدر بخلاف ذلك. وعرّفها القانون الأردني بأنها أيّ فكرة إبداعية يتوصّل إليها المُخترع في أيّ من المجالات التّقنية، وتتعلّق بمنتج أو بطريقة صنع، أو بكليهما، تُؤدّي عملياً إلى حل مشكلة معيّنة في أي من هذه المجالات. وحق الابتكار يُعَدّ من الحقوق المالية المجردة التي تثبت لأصحابها بالأوصاف المذكورة، بحيث لا يجوز لغيرهم التعدي عليها إلا بإذنهم، ويجوز لصاحبها التصرف بها كما يشاء من بيع وإيجار واستثمار؛ لأنها تُعَدّ مالاً، ويملك صاحبها ملاحقة مَن يعتدي على حقه قانونياً؛ لأنها اعتدى على ماله. وأفتى جمع من علماء الهند بجواز بيع حق الابتكار، منهم: الشيخ فتح محمد اللكنوي تلميذ الإمام عبد الحي اللكنوي، والمفتي محمد كفاية الله، والشيخ نظام الدين مفتي دار العلوم بديوبند، والمفتي عبد الرحيم اللاجبوري ، كما في بيع الحقوق المجردة ص 123، والله أعلم.