أقول وبالله التوفيق: الخلع أن تسقط المرأة حقها من المال في مقابل الطلاق، ويأثم الرجل إن أخذه وكان هو المتعدي والناشز، ولا تأثم بالمرأة بالدفع إليه وإن لم تكن في نفسها راضية، والله أعلم.