تغيير المشتري سعر الملابس قبل شرائها

السؤال
امرأة تذهب لمحلات الملابس، وتختار من القطع التي تريد، ثم تبدل السعر الموضوع على القطع من قبل المحل بسعر آخر، كأن تستبدل طابع السعر لقطعة ثمنها (١٠) دنانير بآخر مكتوب عليه (٥) دنانير، ثم تشتري القطعة بناء على السعر الذي بدّلته بأقل من ثمنها الحقيقي، بحجة أنّ المحل سيغير الأسعار بعد شهر، وتعتقد أنها لا تسيء التصرف، وفعلها ليس به حرمة، ما حكم ذلك؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق : يحرم عليها هذا التصرف؛ لما فيه من الكذب والخداع، وهذه الملابس محرّمة عليها؛ لأنها ليست ملكاً بقدر ما عبثت بالسعر، وعليها استدراك الأمر إما بإعادة الملابس لصاحبها أو بإعطائه باقي ثمنها، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر