الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الأصل أن تبقى كما هي، فيدفع الزوج ما اتفق عليه؛ لأنها دين فيلزم كما هو، إلا إذا كان هناك تفاوت كبير جداً، بحيث نقصت قيمته نقصاناً فاحشاً، بحيث نقصت قيمته أضعافاً، فحينئذ يقدر بالقيمة لها، والله أعلم.